ماجراي پشت پرده «خودكشيها» در ايران

ميگويند شرايط وخيم نياز به تدابير شديد ميباشند.

خودكشيهاي مشكوك در زندانهاي ايران اخيراً توجهات زيادي در داخل و خارج از مرزهاي اين كشور جلب كرده و باعث موجي از انتقادات عليه رهبران تهران شده است. براي كساني كه با موضوع حساس خودكشيهاي ايران – كه در شرايط بغرنج اخير براي رژيم آخوندي ظاهر ميشوند – آشنا نيستند، يك نگاه كوتاه به تاريخچه اين مسأله لازم است.

علاوهبر اين، جالب است كه چطور تهران فردي را به قتل ميرساند تا هرگونه شواهد ارتكاب جرم را پاك كرده و توجهات را از يك مسأله به مسألهيي ديگر منحرف ميكند.

سعيد امامي

سعيد امامي، يا سعيد اسلامي، معاون وزير اطلاعات در دوره رياست جمهوري علي اكبر هاشمي رفسنجاني بود. او به عنوان اصليترين متهم «قتلهاي زنجيرهيي» ايران معرفي شد. اين سلسله جناياتي بود كه جان تعدادي از نويسندگان و فعالان سياسي را در سالهاي دهه 1990 گرفت.

بعد از دستگيري او، گزارشاتي از مرگ امامي در يك بيمارستان تهران در 30 خرداد 1999 سرتيتر رسانهها شد. روز بعد مقامي از سازمان قضايي نيروهاي مسلح ايران گفت امامي در زندان اوين دست به خودكشي زد.

امامي همه شواهد قتلهاي زنجيرهيي را با خود به قبر برد و «خودكشي» او توجهات را بطور كامل از آن جنايات حولناك منحرف كرد.

زهرا كاظمي

در زمان اعتراضات دانشجويي ژوئن 2003 و دستگيري تعدادي از فعالين، خانوادههاي آنها در 23 ژوئن در برابر زندان اوين دست به اعتراض زدند. زهرا كاظمي، يك عكاس-خبرنگار 55 ساله ايراني-كانادايي، در صحنه مشغول انجام وظيفه بود.

بعد از دستگيري در آن روز، كاظمي 18 روز را در بازداشت سپري كرده و در 11 ژوئيه جان سپرد. مقامات قضايي گفتند او بيهوش شده، كه منجر به سقوط وي شده و دچار ضربه مغزي گرديد. مرگ او رسماً در 16 ژوئيه اعلام شد.

پارلمان ايران در آن زمان قاضي جنجالي سعيد مرتضوي را به عنوان متهم اول اين پرونده معرفي كرد. با توجه به عواقب اينكه چنين قاضي محاكمه شود، و اين واقعيت كه او ميتواند افراد ديگري را با خود به زير بكشد، يك سال بعد يك كارمند 42 ساله وزارت اطلاعات به اتهام قتل كاظمي محكوم گرديد. اما بدليل «كمبود شواهد» او هم تبرئه شد.

مرگ كاظمي به هركسي كه خواهان اعتراض بوده يا به چنين اخباري در ايران پوشش دهد پيامي ارسال كرد، و سپس تماميت موضوع اينكه چرا دانشجويان در آن زمان در حال اعتراض بودند از توجهات پنهان شد.

از 16 ژوئيه 2003 تا به امروز روابط ميان كانادا و ايران تيره شده و هيچ وقت بطور كامل بهبود نيافته است.

زهرا بنييغوب

اين خانم 27 ساله كه در دانشگاه تهران درس پزشكي ميخواند در 12 اكتبر 2007 دستگير شد. اما 48 ساعت بعد خانواده او مطلع شد دختر آنها در بازداشتگاهي در همدان در «شرايط مشكوكي» جان باخته است.

يك گزارش مدعي شد يغوب همان شبي كه دستگير شد دست به خودكشي زد. خانواده او هرگز چنين ادعاهايي را نپذيرفته است.

اعتراضات و ارجاع اين پرونده به دادگاه استيناف در استان تهران تنها منجر به تبرئه شدن فرد متهم گرديد.

روحالاميني، كامراني و جواديفر

اين سه فرد همگي در زندان مخوف كهريزك ايران، بازداشتگاهي كه بعد از قيام 2009 توجهات زيادي به خود جلب كرد، «خودكشي كردند.» محسن روحالاميني، محمد كامراني و امير جواديفر همگي در هنگام ناآراميها دستگير و همراه بسياري ديگر به كهريزك منتقل شدند.

روحالاميني در 9 ژوئيه آن سال دستگير و شش روز بعد در هنگام انتقال به زندان اوين جان خود را از دست داد.

كامراني، 18 ساله، در همان روز در نزديكي ميدان وليعصر تهران دستگير و به كهريزك منتقل شد. بعد از انتقال به زندان اوين او به بيمارستان لقمان پايتخت منتقل و سپس در 16 ژوئيه در بيمارستان مهر جان سپرد.

جواديفر هم كه در 9 ژوئيه دستگير شد، در 14 ژوئيه جان خود را از دست داد.

با وجود دادگاهي در اين رابطه، خانوادههاي اين سه مرد جوان خواهان محاكمه اصليترين عناصر دخيل در قتل پسران خود شدند. بار ديگر، نام سعيد مرتضوي و دو تن از همكاران وي، علياكبري حيدريفر و قاضي حداد، مقاماتي كه دستور انتقال دستگيرشدگان به كهريزك را داده بودند، بطور عمده مطرح شده بودند.

«خودكشيهاي» اين سه نفر، يكي كه پسر يك فرد نزديك به رژيم بود، پيامي به همگان بود و همچنين تلاشهاي تهران را براي منحرف كردن توجهات از ناآراميهاي 2009، كه تمام كشور را به لرزه در آورد، تقويت كرد.

هدي صابر

هدي رضازاده صابر، با نام مستعار هدي صابر، خبرنگاري كه در زندان بود، در روز 2 ژوئن 2011 دست به اعتصاب غذا زده و نسبت به مرگ مشكوك فعال هالي سهابي در مراسم خاكسپاري پدرش، عزتالله سهابي، اعتراض كرد.

صابر در 11 ژوئن بعد از انتقال به بيمارستان مدرس تهران جان خود را از دست داد. مقامات مدعي شدند مرگ او ناشي از مشكلات قلبي بود.

مرگ او بار ديگر توجهات را از يك مسأله مهمتر، يعني مرگ سهابيها و ماهيت مرموز مرگ در ميان اعضاي خانواده آنها را منحرف كرد.

ستار بهشتي

اين كارگر 35 ساله توجهات مقامات ايراني را از طريق بلاگهايش جلب كرد. پليس سايبري ايران، فتا، بهشتي را در 30 اكتبر 2012 دستگير و وي را متهم به «تدابيري عليه امنيت ملي» از طريق فيسبوك نمود. بهشتي چهار روز بعد جان سپرد.

به گفته سخنگوي قضاييه ايران در اين رابطه، «بعد از كالبدشكافي در 5 نوامبر، پزشك قانوني گفت هيچ دليلي براي مرگ غيرطبيعي وجود ندارد.»

اين مسأله سر و صداي زيادي در داخل و خارج  ايجاد كرد. در نتيجه، بعد از ثبت شكايتي توسط خانواده بهشتي، يك عضو پليس فتا به سه سال زندان محكوم گرديد. خانواده بهشتي به اين حكم اعتراض كرده و پرونده به يك دادگاه عمومي ارجاع شد كه درخواست آنها را رد كرد و حاضر نشد حكم «قتل شبه عمد» صادر شده توسط دادگاه اوليه را رد كند.

پيچيده كردن روند قضايي و حكم مربوطه، و فرستادن خانواده به اين و آن دادگاه همگي بخشي از تدابير مقامات ايراني بود تا بار ديگر اصليترين موضوع كه چرا بهشتي تنها بدليل پستهايي در فيسبوك تحت شكنجه به قتل رسيد را از انظار پاكسازي كنند.

سينا قنبري

در اعتراضات اخير، اين مرد جوان دستگير و به طرز مرموزي در 6 ژانويه بعد از انتقال به قرنطينه بند چهار زندان اوين جان سپرد.

مصطفي محبي، مدير عامل زندانهاي استان تهران گفت، «قنبري در ساعات اول صبح بعد از رفتن به دستشويي خود را حلقآويز كرد.»

عليرضا رحيمي، نماينده مجلس در ميان افرادي كه از زندان اوين بازديد كرده و فيلم «خودكشي سينا قنبري» را مشاهده كرده است، گفت اين تصاوير دستشويي زندان را ساعاتي قبل از مرگ قنبري نشان ميدهد و خود صحنه خودكشي ادعايي او وجود ندارد.

بار ديگر ميبينيم چطور مقامات ايران مسأله تصاوير ادعايي را مطرح كرده تا توجهات را از قتل صورتگرفته منحرف كنند، در حاليكه كل ماجرا توجهات را از اصليترين موضوع، يعني قيام سراسري ايرانيان و خواسته مردم مبني بر تغيير رژيم منحرف ميكند.

كاووس سيد امامي

آخرين پرونده از چنين مرگهاي مشكوكي مربوط به كاووس سيد امامي، ايراني-كانادايي استاد جامعهشناسي و فعال محيط زيست ميباشد كه در 24 ژانويه دستيگر و مرگ او در زندان در 8 فوريه اعلام گرديد.

دادستان عمومي تهران عباس جعفري دولتآبادي گفت، «او در ميان افرادي بود كه متهم به جاسوسي تحت پوش كار زيست محيطي بودند.»

مرگ امامي بطور گسترده توسط رسانهها پوشش داشته و در رسانههاي اجتماعي مورد بحث قرار گرفت. دولت كانادا دو نوبت از ايران خواستار توضيحاتي در مورد مرگ وي شده است.

نماينده مجلس ايران علي مطهري ميگويد مقامات به او و ديگر نمايندگان تصايويري از سلول زندان امامي نشان دادند. مطهري به رسانهها گفت اما لحظه اداعايي خودكشي در تصاوير مشهود نيست.

گزارشات اخير در سايتهاي ايراني مقامي از اطلاعات سپاه پاسداران را نقل ميكنند كه همه ادعاهاي خودكشي امامي را رد كرده و ميگويد او در بند 2 الف زندان اوين تهران با ميزان بالايي از سوديوم ثيوپنتال به قتل رسيد.

آخرين افكار

صرف طرح موضوع خودكشيها در ايران بايد آژير خطرها را به صدا در آورد. با توجه به اين واقعيت كه بسياري از مخالفين ديگر در زندان ميباشند، متأسفانه بايد گفت كه از اين نوع خودكشيها در آينده باز هم خواهيم شنيد.

تلاشهاي متمركز جهت فشار بر تهران لازم است تا همه زندانيان سياسي، مخالفان و معترضين اخيراً دستگير شده آزاد شوند. اين نوع حمايت تلاش مردم ايران را براي دسترسي به آزادي از اين رژيم و برقراري دمكراسي تقويت خواهد كرد.